أساليب "العقلانيين" في التعامل مع "السنة النبوية" (6)

أساليب "العقلانيين" في التعامل مع "السنة النبوية" (6)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

ضَوابِطُ مُهِمَّةٌ ينبغي التَّنِبيه عليها:

1- ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المدرسةَ العقليةَ مدرسةٌ كبيرةٌ ومُتَشَعِّبة؛ ونحن حين نتحدَّث عنها أو نُعارضها فيما ذهبتْ إليه من آراءٍ، أو فيما تبنَّت من أفكار؛ إنما نُحاكِمُ فِكْراً وننتقد رأيًا، ولا علاقة لنا بِشَخْصِ مَنْ نَطَقَ به أو تَبَنَّاه.

2- إنَّ أصحاب هذا الاتِّجاه ليسوا على نَمَطٍ واحدٍ، وليسوا على خَطٍّ واحد من حيث: المُنطَلقات والآليات والأهداف؛ فمنهم: مَنْ يتبنَّى الفِكْرَ الإسلامي ولا يرضى به بديلاً، ولكنه في خِضَمِّ سعيه إلى ذلك أخطأ في بعض الآراء والرُّؤى التي أقحم فيها العقلَ؛ ربما لِقِلَّةِ بضاعته في الحديث وعلومه، وربما رغبةً في رَدِّ مزاعِمَ وافتراءاتٍ ضِدَّ الإسلام، ومنهم: مَنْ يَغُوص في هذا الفِكر من مَنْبَتِ شَعْرِه حتى أَخْمَصِ قَدَميه، ولا نَشُكُّ في دِينه ولا في نِيَّتِه، وإنما نرد عليه ردًّا عِلْمِيًّا بعيداً عن أيِّ تَصَوُّرٍ مُسْبَقٍ، وبعيداً عن الشَّخْصَنَةِ المَقِيتة؛ فالأشخاص ينتهون وتبقى الأفكارُ؛ لذا كان التَّركيزُ على الفِكرة لا الشَّخْص.

3-إنَّ هؤلاء جميعاً تَجْمَعُ بينهم قَواسِمُ مُشْتَرَكة؛ مِثْلُ غُلُوِّهم في تعظيم العقل، وقولِهم بتقديمه على النَّقل عند تَوَهُّم التَّعارُضِ، ونحو ذلك.

ومن أهم أساليب "العقلانيين" في التعامل مع "السُّنة النبوية" ما يلي:

الأسلوب الثالث عشر: التَّشْكِيك في "الصَّحِيحَين":

شكَّك بعض العقلانيين في أحاديث الصحيحين من جهة صحة متونهما، وادَّعوا بأنه يوجد في شرح "ابن حجر" لصحيح البخاري، وشرح "النووي" لصحيح مسلم إشكالات كثيرة عليهما، وقد أُلِّف عليهما مستخرجات متعدِّدة ما يعني أن بهما أحاديث ضعيفة، فضلاً عن تسرُّب بعض الإسرائيليات إليهما، ولا ريب أنَّ التشكيك في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى يُعد مُقدِّمةً ومدخلاً للتشكيك في باقي كتب السنة النبوية، ومن نماذج طعنهم في الصحيحين:

1- فها هو "أبو رية" ينتقد صحيحي البخاري ومسلم، ويدَّعي أنَّ بهما أحاديث ضعيفة، انتقد العلماء كثيراً منها، فيقول: (إنهم - أي العلماء - أعلُّوا أحاديثَ كثيرة ممَّا رواه البخاري ومسلم، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري، والنووي لمسلم استشكالات كثيرة، وأُلِّفَ عليهما مستخرجات متعدِّدة، فإذا كان البخاري ومسلم - وهما الصحيحان - كما يُسمُّونهما - يحملان كلَّ هذه العلل والانتقادات، وقيل فيهما كل هذا الكلام - دع عنك ما وراء ذلك من تَسَرُّبِ بعض الإسرائيليات إليهما، وخطأِ النقل بالمعنى، وغير ذلك في روايتهما - فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري ومسلم من كتب الأحاديث)[1].

وقال - في موضع آخر: (الأحاديث الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة... ولا فرق في ذلك بين الشيخين البخاري ومسلم، هذا هو الصحيح، خلافاً لمن قال: "إنَّ خبر الواحد يوجب العلم"... ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما في البخاري ومسلم؛ إجماعهم على القطع بأنه كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا على أنَّ ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي، وأنَّ تقدير ما فيهما إنما كان للذين أتوا بعدهما)[2].

2- وها هو "المودودي" ينتقد متون أحاديث البخاري، بقوله: (الكتاب الذي وصلت إلينا محتوياته بأسانيد صحيحة غايةً في الصحة هو صحيح البخاري؛ وذلك لأنَّ مؤلِّفه قام بتمحيص أسانيده أكثر من أي مؤلِّف آخر، وهذا الحكم عليه بالصحة بناحية الإسناد فقط، وهو صحيح من هذا الجانب قطعاً، أما نقد أحاديثه بالنظر إلى الدراية فقد أشرتُ إليه آنفاً إلى أنه لم يكن يتعلَّق بفن أهل الدراية إلى حدٍّ كبير، ولهذا لا يصح الادعاء بأن تُقْبَل جميع الأحاديث الواردة في صحيح البخاري كما هي من غير النقد والتمحيص)[3].

وقال - في موضع آخر: (لا يقول الرجل الشريف إنَّ مجموعة الأحاديث التي وصلت إلينا صحيحة قطعاً؛ حتى إن صحيح البخاري الذي قيل في حقه: "أصح الكتب بعد كتاب الله" ، لا يقول أحد - مع غاية علوِّه في الحديث - أنَّ مجموع ستة آلاف من الأحاديث التي فيه؛ كلها صحيحة)[4].

3- وطالَبَ "الغزالي" بتنقية الصحيحين، بقوله: (لو نقَّينا هذا العددَ - يعني: عدد ما في البخاري ومسلم من أحاديث - من بضعِ أحاديث قليلة، ماذا سيجري؟ سواء كان هذا في البخاري أو مسلم)[5].

4- ومن طعن "أحمد أمين" في صحيح البخاري، قوله: (نرى البخاري نفسه - على جليل قدره ودقيق بحثه - يُثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال)[6].

ولا ريب أن صحيح البخاري ومسلم أصح كتب الحديث بعد كتاب الله تعالى، ولا مطعن في صحة حديث واحد فيهما. قال النووي رحمه الله: (اتفق العلماء - رحمهم الله- على أنَّ أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقَّتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحَّهما، وأكثرهما فوائد، ومعارف ظاهرة وغامضة)[7]. وقال ابن تيمية رحمه الله: (فَلَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ)[8].

وانتقاد بعض العلماء لبعض أحاديث الصحيحين؛ كالدارقطني وغيره لم يكن من جهة الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة؛ بل كان من جهة أن هذه الأحاديث لم تبلغ الدرجة العليا في الصحة التي اشترطها البخاري ومسلم[9]. قال النووي رحمه الله: (قد استدرك جماعةٌ على البخاري ومسلمٍ أحاديثَ أخلاَّ بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما الْتَزَماه)[10].

تشابهت قلوبُهم:

إنَّ كل الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تَوَهَّمَ أصحاب الاتجاه العقلاني الحديث مخالفتها للعقل أو للنص القرآني، ليست دعاوى حديثة وليدة الأعصر الحديثة، وإنما هي شُبَهٌ مثارةٌ من قديمٍ من أصحاب الأهواء والميول من الفرق المخالفة لأهل السنة، وكان دور العقلانيين محصوراً في إعادة إثارتها من جديد، وكأنهم أَتوا بشيء جديد.

وهذه الشُّبه المثارة قد تعرَّض لها علماء الإسلام؛ من أهل الفقه والحديث، ففنَّدوها وردُّوها بما يشفي الغليل ويروي الظمأ ويُطمئن القلب، وإذا تصفَّحت "فتح الباري" للإمام ابن حجر رحمه الله لَبَانَ لك كيف فَنَّدَ حُجَجَ المُدَّعين وردَّ دعاوى المُبطلين، بفقه الفقيه وعلم عالم الحديث.

الأسلوب الرابع عشر: الطَّعْنُ في "منهج المُحَدِّثِين":

لم يترك العقلانيون طريقاً فيه تنقُّص من أهل الحديث إلاَّ سلكوه؛ ومن ذلك طعنهم في منهج المحدِّثين فتارة يتَّهمونهم بأنهم بالغوا بالاهتمام بالسند على حساب المتن، وأخرى يزعمون أنهم لا يفقهون المرويات التي يحفظونها، ويدَّعون أنَّ المحدِّثين متناقضون في مسألة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث، وفيما يلي بسط لهذه الادعاءات[11]:

1- اتهام المحدِّثين بالاهتمام بالإسناد دون المتن:

زعم العقلانيون أن علماء الحديث كان جُلُّ اهتمامهم بالإسناد، ما أدَّى إلى إهمال المتن ونقده، ولو أنهم اهتموا بالمتون كاهتمامهم بالأسانيد لأدى ذلك إلى التخلُّص من كثير من الأحاديث التي ثبتت صحة أسانيدها، وممَّن صرَّح بذلك:

"أحمد أمين" - الذي لم يكن أميناً في حُكمه ونقله - حيث قال: (وفي الحق أنَّ المحدِّثين عنوا عنايةً بالنقد الخارجي، ولم يعنوا هذا العناية بالنقد الداخلي؛ فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعديلاً... ولكنهم لم يتوسَّعوا كثيراً في النقد الداخلي، فلم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا؟ مثال ذلك: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ)[12]. فهل اتَّجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة تشفي العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟ نعم إنهم رووا أنَّ أبا هريرة قال: (أَخَذْتُ ثَلاَثَةَ أَكْمُؤٍ، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي، فَبَرَأَتْ)[13]. ولكن هذا لا يكفي لصحة الحكم، فتجربة جزئية نَفَعَ فيها شيء مرةً لا تكفي منطقيًّا لإثبات الشيء في ثبت الأدوية، إنما الطريقة أنْ تُجرَّب مراراً، وخيرٌ من ذلك أنْ تُحلَّل لتعرف عناصرها، فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكناً فلتكن التجربة مع الاستقراء. فكان مثل هذا طريقاً لمعرفة صحة الحديث أو وضعه)[14].

والمرء يعجب كلَّ العجب من مِثل هذه التُّرَّهات، فبيئة بدوية قاحلة، وحياة بدوية بسيطة، خالية من التجارب العلمية والعملية، كيف يُطالب "أحمد أمين" رواة الحديث بإجراء استقراء ومشاهدات ومعاينات كي يصِلوا إلى صحة الحديث؟!

ثم، مَنْ أَدْرَاك أنَّ هذا النَّبْت لم يكن معروفاً عند العرب حتى قبل أن يُحدِّث به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه عِلاج للعين؟!

وهل الحديثُ يدل على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أَوَّلُ مَنْ أخبر بذلك ؟! وأنه سَبْقٌ عِلمي لم يُسبق إليه؟! وقد يحتمل: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معرفةً أَلَمَّ بها عن أطباء العرب؛ فما الغضاضة في ذلك؟ ومن المعلوم أنَّ العرب كانوا يعتمدون في علاجاتهم على الأعشاب، فإذا قلنا: إنَّ العرب استخدموا العشب الفلاني في علاج مرضٍ معيَّن، فهل يحق لك الآن أنْ تُخطِّئهم وأنْ تتَّهِمَهم بالجهل؟! بالقطع: لا؛ لأنهم حقًّا استخدموه، وتداووا به.

ورغم هذا، نحن نعتقد اعتقاداً جازماً بصحة الحديث ونفعه وبركته المستقاة من كونه وحياً يوحى، لكننا في الوقت ذاته نرد على هذا الجاهل جهلاً مُرَكَّباً؛ إذ لو سأل أهلَ الاختصاص في "الإعجاز العلمي" لأجابوه، لكنه أغلق نافذة العلم دونه، فلم يعجبه السند، ولم يعجبه المتن، ولن يعجبه الشرح العلمي التجريبي للحديث؛ لأن أحد علماء الإعجاز العلمي - وهو "أ. د. زغلول النجار" حفظه الله - يُوضِّح لنا ما في هذا الحديث من إعجازٍ علمي، بقوله: (الكمأة مصدر مهم للبروتينات بين نباتات الصحراء، وتتكوَّن درناتها من 77% ماءً، 23% مواد مختلفة، منها: 60% هيدرات الكربون، 7% دهوناً، 4% مواد بروتينية، 11% تبقى على هيئة رماد بعد الحرق، وقد تم التعرُّف على سبعة عشر حِمضاً من الأحماض الأمينية في بروتينات الكمأة.

وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للكمأة بأنها من المن تعبير عن أنها تنبت بفضلٍ من الله ومنِّه؛ لأنها لا تُزرع ولا تُستزرع، فهي منَّة من الله تعالى لا تحتاج إلى مئونةِ بذرٍ أو سقي، ولا تحتاج إلى تعب أو نصب من الإنسان إلاَّ في جمعها، ومن هنا كان وصفها بالمن...

وقد قام أحد أطباء العيون المصريين "د. المعتز المرزوقي" بمحاولة تحقيق هذا الحديث الشريف علميًّا فوَصَل إلى عدد من النتائج المهمة التي منها: أنَّ ماء الكمأة يمنع حدوث التَّليُّف في حالات أمراض العيون المعروفة باسم "الحثر" أو "التراكوما" وذلك عن طريق التدخل للحد من تكوين الخلايا المكوِّنة للألياف في مكان الإصابة، فقد أثبتت تجاربُه أنَّ استعمال ماء الكمأة في علاج حالات الرمد الحبيبي أو التراكوما "وهو التهاب مُزمِن مُعْدٍ، يُقاسي منه معظم سكان العالَم العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط وغيرهم من سكان العالَم" قد أدَّى إلى نقص شديد في تكوُّن الخلايا الليمفاوية الناتجة عن هذا الالتهاب، التي تُسبِّب العتامة القرنية والتي بمضاعفتها يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر بالكامل، فقد أثبت أنَّ الرمد الحبيبي بمضاعفاته المختلفة مسؤول مسؤولية كاملة عن أكثر من ربع حالات فقد البصر في مناطق انتشار المرض. وفي أحيان كثيرة يُصاحَب الرمد الحبيبي بالرمد الربيعي، فيتضاعف التَّليُّف في مكان الإصابة، وقد أثبتت التجارب التي أجراها "د. المعتز المرزوقي" أنَّ ماء الكمأة يُقلِّل من حدوث هذا التَّليُّف من قَرَنية العين بدرجة ملحوظة؛ وذلك بوقف نمو الخلايا المُكوِّنة للألياف، وبمعادلة التأثير الكيميائي لسموم التراكوما، وبمنع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية للملتحمة في العين؛ لأنَّ معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن تليُّف قَرَنية العين، وماء الكمأة يشفيه)[15].

وقد زعم "أحمد أمين" أنَّ التجارب المتتالية أو التحاليل الطبية هي التي تُثبِت صحة الحديث أو ضعفه، فمن أين جاء بهذه القاعدة الذهبية التي يُريد أنْ يُضِيفها لعلم مصطلح الحديث، ولو حُكِّمت مثل هذه القواعد في الأحاديث؛ لعمَّت الفوضى سُنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيث تصبح الأحاديث عُرضة لآراء الناس وتجاربهم.

ومن الغريب أنَّ "أحمد أمين" لم يأت بدليل أو تجربة تُثبت عدم صحة الحديث، وما قاده لذلك إلاَّ الجرأة والتعدي على حرمات النصوص الشرعية بلا دليل أو حجة قائمة.

2- الزعم بأن علماء الحديث لا يفقهون المرويات:

وفي ذلك يقول "محمد الغزالي" : (كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة المُوثِّقين للأمة، الذين أسلمت لهم زمامها عن رضًا وطمأنينة، وقنع أهلُ الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار؛ كما تُقَدَّم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار، ويرفع الشرفات)[16].

وقال أيضاً: (ضِقت ذرعاً بأناسٍ قليلي الفقه في القرآن كثيري النظر في الأحاديث، يُصدِرون الأحكام، ويرسلون الفتاوى، فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة)[17].

ومن تعريضه بأهل الحديث، قوله: (إنَّ أهل الفقه هم الذين يتحدَّثون في الإسلام، ويشرحون المرويات التي حفلت بها الكتب ووقع عليها الدهماء؛ كما يقع الذباب على العسل. وقد كان أهل الفقه قديماً هم المتحدِّثين في الإسلام، وأعرَف الناس بتراث النبوة)[18].

ودلَّل على ذلك بقوله: (إنَّ القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر لا يعرفون حقيقته ولا أبعاده، ثم يشغبون به على الدِّين كله دون وعي.

خذ مثلاً ما يقطع الصلاة، فقد تشبَّثوا بحديث يقول: "إنَّ الصلاة تقطعها المرأة، والحمار، والكلب الأسود"[19].

وجمهرة الفقهاء رفضتْ هذا الحديث، واستدلَّت بأحاديث تفيد أنَّ الصلاة لا يقطعها شيء[20]، وأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وزوجته عائشة مضطجعة أمامه[21]، كما أنَّ ابن عباسٍ مرَّ بحمارٍ كان يركبه أمام جماعةٍ تُصلِّي، فلم تفسد لها صلاة[22]، والكلاب أبيضها وأسودها سواء[23]!

عندما كتبتُ في أحد مؤلَّفاتنا أنه لا سنة بلا فقه؛ كنا نريد أنْ نمنع أناساً يشترون أحد كتب الحديث، ثم يُطالعون أثراً لا يدرون ما قبله ولا بعده، ثم يُحْدِثون فوضى قد تُراق فيها الدماء)[24].

والزعم بأنَّ علماء الحديث لا يفقهون المرويات زعم باطل؛ بل عُنوا بفقه الأحاديث وفهمها، عنايتهم بروايتها، فلم يكونوا زوامِلَ للأخبار وحملةً للأسفار كما يدَّعيه العقلانيون.

ومَن الذي يجرأ على القول إنَّ الأئمةَ؛ مالكاً والشافعي وأحمد والزهري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأصحاب الكتب الستة وأمثالهم من المُحدِّثين ليسوا بفقهاء، وإنما كانوا حملةَ أسفار، فإنْ لم يكن هؤلاء هم أئمة الفقه وجهابذته؛ فَمَنْ يكون غيرهم؟[25]

وعموم كلام "الغزالي" يُفهم منه بأنَّ طلب الحديث يُبعد الإنسان عن الفقه في الدِّين، ويمنعه من تدبُّر القرآن، ويُبلِّد فهمه؛ حتى يُوصَف مَنْ طلَبَه واشتغل به بقلة الفقه؟ بل إنَّ علم الحديث لا يرغب فيه إلاَّ فحول الرجال، ونوابغ العلماء وأذكياؤهم[26].

ومَنْ تأمَّل في كتب السُّنة، ونَظَر في ترتيب الأحاديث وتبويبها؛ يَلْحَظُ العبقرية الإسلامية في أسمى معانيها، ويلحظ فِقْهَ أصحاب السُّنن، ومجيئهم بالأحاديث المُوافِقة للباب؛ فهل يستطيع هذا إلاَّ فقيهٌ؛ بل عالِمٌ بالفقه؟!

ويبدو أنَّ "الغزالي" لم يستطع أنْ يُفرِّق أو يُميِّز بين صِنفين:

الصنف الأول: وهم العلماء؛ علماء الحديث الأفذاذ.

الصنف الثاني: وهم طلبة العلم الصِّغار في مُقتبل طلبهم للعلم، وأنصاف المثقَّفين، وما يصدر من بعضهم من تصرُّفات وتعدِّيات لا تليق، إذْ تأخذهم النَّشوة ويدَّعون المعرفة، وهو صنف تجده في كلِّ فروع العلم والمعرفة، وليس مقتصراً على أهل الحديث، فأنْصَاف المُتعلِّمين، وأنْصَاف المُثقَّفين لا يُسيؤون إلى العلم، ولكنهم يُسيؤون إلى أنفسهم.

وقد عمَّم "الغزالي" وركَّز على أهل الحديث فقط؛ رغبةً منه في تأكيد وِجهة نظرِه. وهو أمرٌ لا يُتَابَعُ عليه، ولا يُقبل منه.

وهل يُظَن بابن حجرٍ والنووي والبغوي ونحوهم من شراح السُّنة الكبار، ومن علماء الحديث المُبَرَّزين؛ بل هم من أكابر فقهاء الإسلام، هل يُظَنُّ بهم فقر بضاعتهم في الفقه - على زعم "الغزالي"؟!

كما يبدو أنَّ "الغزالي" كان يُوَجِّه كلامَه إلى مدرسةٍ بعينها، وكان يقف منها مَوْقِفاً معادياً؛ وهي المدرسة السلفية، ومن أبرز المجدِّدين فيها؛ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فكَثُرَ أتباعُها، وانتشروا في كلِّ بقاع الأرض؛ فاتَّهمهم "الغزالي" بِقلِّة بضاعتهم في الفقه، وهذا أمرٌ لا دليل عليه، بل العكس هو الصحيح، ونتاجهم واضح للعيان، لا يُنكره إلاَّ مَنْ يُريد ألاَّ يرى ضوءَ الشمس في وَضَح النهار.

3- ادِّعاء تناقض المُحدِّثين في "الجرح والتعديل" والحكم على الأحاديث:

اعتبر العقلانيون أنَّ اختلاف علماء الحديث في توثيق الرجل وتضعيفه مطعن في منهجهم، ويلزم من ذلك أنهم يوثِّقون مَنْ لا يستحق التوثيق، ويُضعِّفون مَنْ لا يستحق التضعيف، وينتج عنه تصحيح أحاديث لم تبلغ درجة الصحة.

قال "أحمد أمين": (إنَّ أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف، فبعضٌ يُوَثِّق رجلاً وآخر يُكذِّبه، البواعث النفسية على ذلك لا حصر لها، ثم كان المُحدِّثون أنفسهم يختلفون في قواعد التجريح والتعديل، فبعضهم يرفض حديث المبتدع مطلقاً؛ كالخارجي والمعتزلي، وبعضهم يقبل روايته في الأحاديث التي لا تتَّصل ببدعته، وبعضهم يقول: إنْ كان داعياً لها لا تُقبل روايته، وإن كان غير داعٍ قُبِلت... إلى غير ذلك من أسبابٍ يطول شرحها، ومن أجل هذا اختلفوا اختلافاً كبيراً في الحكم على الأشخاص، وتَبِعَ ذلك اختلافهم في صحة روايته والأخذ عنه)[27].

وقال "المودودي": (ربما أنَّ هذا الشيءَ - يعني: الحُكمَ على الأحاديث - ذوقيٌّ محض، ولم يندرج تحت أيِّ ضابط؛ لأجل هذا ما زالت فيه فسحة للاختلاف ولا تزال)[28].

وقال: (لا يمكن أنْ يُعتبر علم الإسناد، وعلم الجرح والتعديل صحيحاً بالكلية، وبالضرورة يُعتمد على مواد هذا العلم إلى أنْ يُستمدَّ به ويُراعى في تحقيقه السنة النبوية وآثار الصحابة، ولكن لا يَجدر أنْ يُعتمد عليه بالكلية)[29].

إنَّ ما تقدَّم مُجرَّد ادِّعاء باطل ليس عليه دليل، وإنَّ ما وضعه علماء الحديث من قواعد وأصول ثابتة لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ ينفي ما زعمه هؤلاء المُحْدَثون، فهؤلاء العلماء الأجلاء لم ينطلقوا - في تجريح الرواة وتعديلهم - من هوىً، أو حسب أمزجتهم، وإنما كانوا يفعلون ذلك حِسبةً لله تعالى وديناً يدينون اللهَ به؛ ولذلك كثر قولهم: (إنَّ هذا العلمَ دينٌ؛ فانظروا عمَّنْ تأخذون دينَكم)[30].

وعلم الجرح والتعديل علم عظيم وُضِعَتْ له قواعد وأُسِّسَتْ له الأُسس، وبُذِلت فيه جهود، وتعِبَتْ فيه أجسام، وسهرت فيه أعين؛ حتى بلغ إلى قمة الحُسن ومنتهى الجودة، وجُعِل مقياساً دقيقاً ضُبِطَتْ به أحوال الرواة من جهة التوثيق والتضعيف، وهو علم لا نظير له عند جميع الأمم.

شروط توثيق الرواة:

قال ابن الصلاح رحمه الله - في بيان الراوي الذي يُقبل حديثه: (أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، ضَابِطًا لِمَا يَرْوِيهِ، وَتَفْصِيلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلاً، سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ، حَافِظًا؛ إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطًا لِكِتَابِهِ؛ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ. وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي)[31].

ضوابط توثيق الرواة: من أهم ضوابط توثيق الرواة؛ جَرحاً وتعديلاً ما يلي[32]:

1-أنَّ الراوي الثقة هو الذي تثبت عدالتُه بالاستفاضة، أو باشتهاره بين أهل العلم بالثناء والخير، أو بتعديل عالِمٍ أو أكثر، وثَبَتَ ضبطُه بموافقة روايته للثقات المُتْقِنين في الغالب.

2-لا يُقبل الجرح في الراوي إلاَّ إذا بُيِّنَ سببُه؛ لأنه يحصل بأمر واحد، ولا مشقَّة في ذِكره، إضافةً إلى اختلاف الناس في أسبابه.

3-إذا تعارض جرح وتعديل في راوٍ معيَّن؛ قُدِّم الجرح، ولو زاد عدد المُعدِّلين، وهو قول الجمهور؛ لأنَّ مع الجارح زيادةَ علمٍ خَفِيتْ عن المُعَدِّل، فالمُعدِّل يُخبر عن ظاهر حال الراوي، والمُجرِّح يُخبر عن أمرٍ باطن.